مجمع جهاني اقتصاد و آينده روابط دو سوي آتلانتيک

در روزهای اخیر شاهد برگزاری چهل و هشتمین مجمع جهانی اقتصاد (داووس) بودیم. می‌دانیم که مجمع جهانی اقتصاد بیش و پیش از آنکه نهادی تصمیم‌ساز و یا اجماع ساز در حوزه مدیریت بحران‌های بین‌المللی باشد، عرصه‌ای برای ارائه جهان‌بینی و سیاست‌های رهبران اقتصادی و سیاسی جهان برای برسازی آینده‌های جهان است. در این چارچوب به نظر می‌رسد، در حوزه روابط یورو آتلانتیکی نیز، رصد رخدادهای اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس، بیشتر از منظر نمایش و آشکار کردن پیش‌ران‌ها و عوامل واگرایی یا همگرایی ساختاری و بلندمدت اروپا و آمریکا واجد اهمیت باشد.

عدم قطعیت در دو سوی آتلانتیک

 رتوریک انتخاباتی ترامپ و کنش‌های سال اول حکمرانی او، این واقعیت را آشکار کرد که سیاست‌گذاران اروپایی حداقل در کوتاه‌مدت، با یک دولت پر ابهام، پوپولیست و ستیزه‌جو مواجه هستند. دولتی که با تعریف مضیقش از منافع ملی آمریکا به قیمت برون گذاری منافع متحدان راهبردی‌اش پا می‌فشارد. می‌دانیم که بسیاری از مواضع و کنش‌های سیاسی کاخ سفید برای اروپا غیرقابل‌قبول بوده است ازجمله انتخاب بیت‌المقدس به‌عنوان پایتخت اسرائیل؛ زیر سؤال بردن حیات سیاسی ناتو، مواضع و کنش‌هایش در حوزه برجام و خروج از پیمان اقلیمی پاریس.

اروپا نیز در وضعیت عدم قطعیت قرار دارد. می‌دانیم که اروپا بخش مهمی از نیروی خود را صرف اعتبار و انسجام اتحادیه اروپا و مدیریت مذاکرات خروج انگلستان از این اتحادیه می‌کند. این مسئله تا حدودی تمرکز و توانایی اتحادیه اروپا را در حوزه ورود به مسئولیت‌ها و نگرانی‌های جهانی می‌کاهد. رشد پوپولیسم و ملی‌گرایی در اروپا نیز به‌صورت فزاینده شخصیت بین‌المللی و فراملی  اتحادیه اروپا را با چالش مواجه کرده است. و درنتیجه حوزه کنش رهبران اروپایی را در خصوص مبانی ساخت یابی بلندمدت اتحادیه اروپا محدودتر کرده است.

پیش‌ران‌های واگرایی ساختاری اروپا و آمریکا

پرسش اصلی پیش روی تصمیم سازان آمریکا و اروپا آن است که آیا محیط عدم قطعیت در دو سوی آتلانتیک، روابط اروپا و آمریکا را با واگرایی ساختاری در بلندمدت مواجه می‌کند یا نه؟

به نظر می‌رسد پیش‌ران‌های متعددی در برسازی آینده‌های روابط اتحادیه اروپا و آمریکا مؤثر خواهند بود. یکی از پیش‌ران‌های مهم، نقش عامل رهبری و تأثیر آن بر افکار عمومی است. به‌عنوان‌مثال، بر اساس مطالعات موسسه پیو، نگرش مثبت مردم اروپا به رئیس‌جمهور آمریکا، در بهار سال 2017، 17 درصد بوده است حال‌آنکه این رقم در سال پایانی دولت اوباما و درباره رئیس‌جمهور وقت آمریکا، 77 درصد بود. با وجود اهمیت این عامل، ذکر این نکته ضروری است که با توجه به تغییر رهبران سیاسی در نظام‌های دموکراتیک، سطح اثربخشی و پایداری عامل رهبری چندان زیاد نیست و شاید نتوان آن را از عوامل و پیش‌ران‌های ساختاری برسازی روابط دو سوی آتلانتیک به حساب آورد. پیش‌ران مهم دیگر، قطبی شدن فضای سیاسی دو سوی آتلانتیک متأثر از پوپولیسم و ملی‌گرایی است که بی‌شک در کوتاه‌مدت بر روابط دو سوی آتلانتیک اثر گذاشته و خواهند گذاشت. بااین‌وجود عامل باثبات‌تر استمرار وابستگی متقابل دو سوی آتلانتیک به‌احتمال‌زیاد اثربخشی این عامل را نیز در میان‌مدت و بلندمدت محدود خواهد کرد.

نهادها و هنجارهای بین‌المللی، مهم‌ترین پیشران واگرایی احتمالی دو سوی آتلانتیک

به نظر می سد، در کنار عوامل ساختاری‌تر دیگر، یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر واگرایی ساختاری احتمالی در روابط فرا آتلانتیکی، نهادهای بین‌المللی چون ناتو؛ سازمان تجارت جهانی؛ NPT و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هنجارهای بین‌المللی خواهند بود. نهادها و هنجارهای بین‌المللی، به‌صورت سنتی، نقش مهمی در همگرایی یورو آتلانتیکی بر عهده داشته‌اند. به نظر می رسد، واقعیت‌هایی که جهان امروز با آن مواجه هستند، کم‌توان شدن نهادهای بین‌المللی موجود در مواجهه با چالش‌های جهانی و تضعیف هنجارهای مقوم نهادهای بین‌المللی هستند. دو واقعیتی که در یک رابطه علت و معلولی، یکدیگر را برساخته‌اند. حال بیایید نگاهی بیفکنیم به دوگانه‌هایی که در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد نیز تا حدودی برجسته شدند.

برجسته شدن دوگانه های لیبرال دموکراسی/ملی گرایی؛ چندجانبه گرایی/یکجانبه گرایی و تجارت آزاد/ملی‌گرایی اقتصادی

اجلاس مجمع جهانی عرصه‌ای برای روشن‌تر شدن برخی دوگانه‌ها در عرصه جهانی بود. به‌عنوان‌مثال می‌دانیم که هنجار لیبرال دموکراسی در برسازی و کارکردی کردن نهادهای بین‌المللی موجود نقش مهمی بر عهده داشته است. حال‌آنکه رویکردها و رتوریک رئیس‌جمهور آمریکا بیشتر بر ملی‌گرایی و سویه‌های پوپولیستی‌تر حکمرانی استوار بوده است. در این نگاه، گرایش‌های پوپولیستی و ضد نخبه گرایانه ترامپ می‌تواند بر روابط ویژه و راهبردی اروپا و آمریکا آسیب برساند، چراکه سیاست خارجی و روابط ویژه کشورها باهم، تا حدود زیادی مبتنی بر ساختارها و نهادهای نخبگی است.

دوگانه دوم، چندجانبه گرایی در برابر یکجانبه گرایی است. چندجانبه گرایی درواقع بنیان و قوام‌بخش اصلی نهادهای بین‌المللی موجود است. به‌عنوان‌مثال ایجاد یک نظام نظارتی بیشتر همگرای جهانی صرفاً از طریق نهادهای چندجانبه گرایانه ای چون NPT و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امکان تحقق دارد. حال‌آنکه مثلاً در مورد برجام شاهد آن هستیم که گروه جدید حکمرانی کاخ سفید، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای نظارت هسته‌ای بر ایران کافی نمی‌داند. در این نگاه، مسئله برجام نیز بیشتر از منظر تأثیر بر تضعیف نهادهای بین‌المللی چون NPT و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، می‌تواند بر واگرایی ساختاری دو سوی آتلانتیک اثر بگذارد.

دوگانه دیگر، جهانی‌شدن و تجارت آزاد در مقابل ملی‌گرایی اقتصادی و  دکترین اول آمریکای کاخ سفید است. اجلاس داووس فرصت مناسبی را در اختیار آمریکا و اروپا قرار داد که بر کارآمدی مدل‌های سیاست‌گذاری بر پایه این دو  هنجار اصلی پافشاری کنند. به‌عنوان‌مثال ترامپ تلاش کرد از این اجلاس به‌عنوان فرصتی برای تبلیغ کنش‌ها و موفقیت‌های اقتصادی خود ازجمله در حوزه مقررات زدایی و کاهش نرخ مالیات شرکت‌های آمریکایی در سطح 21 درصد استفاده کند. (نرخ مالیات شرکت‌های آمریکایی پیش‌ازاین 35 درصد بود)  ترامپ در سخنرانی اصلی خود در مجمع جهانی اقتصاد، تهدید به مقابله با تجارت "یغماگرایانه" کرده است و اظهار داشته است که: "ما قوانين تجاري خود را اعمال خواهيم کرد و سلامت را به نظام تجارت خود برخواهيم گرداند". آمریکا در ضمن چنین کنش‌هایی را برای ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی در آمریکا ازجمله از جانب اروپا مفید می‌داند. مسئله‌ای که اگر با واکنش متقابل طرف اروپایی همراه نباشد می‌تواند در بلندمدت به زیان اروپا باشد. در نگاه اروپا، ترامپ به متحدان غربی‌اش بیشتر از منظر شروط مالی و منافع اقتصادی می‌نگرد تا از دریچه اجتماعی از کشورها که بر پایه ارزش‌های مشترکی چون آزادی؛ حقوق بشر؛ و احترام به کرامت انسانی گردهم آمده‌اند.

اروپا نیز بر دستاوردهای خود به‌عنوان مهم‌ترین مدافع تجارت آزاد تأکید نموده است. به‌عنوان‌مثال بر اساس شاخص‌های توسعه فراگیر (IDI) ، که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشرشده است از میان ده کشور نخست بر اساس این شاخص، نه کشور اروپایی هستند. در ضمن بر اساس همین گزارش نیز، کشورهای لیتوانی؛ مجارستان؛ لهستان؛ لتونی؛ کرواسی و رومانی نیز با توجه به بهره‌برداری از فضای تجارت آزاد اتحادیه اروپا، شرایط رو به رشدی را از منظر شاخص‌های توسعه فراگیر دارند.

نتیجه

همان‌گونه که در گزارش ریسک جهانی سال 2018 مجمع جهانی اقتصاد نیز آمده است، خطر رویارویی سیاسی و اقتصادی بین قدرت‌های بزرگ در سال 2018، افزایش یافته است. به نظر می‌رسد این رویارویی بیشتر در نهادها و هنجارهای بین‌المللی بازتاب خواهد داشت و در صورت استمرار می‌تواند به عاملی برای واگرایی ساختاری دو سوی آتلانتیک بدل شود.

جهاني-اقتصاد-و-آينده-روابط-دو-سوي-آتلانتيک" target="_blank">لینک اصلی مقاله

برای ارجاع دانشگاهی: حسین مفیدی احمدی، مجمع جهاني اقتصاد و آينده روابط دو سوي آتلانتيک، خبرگزاری صدا و سیما، ۹ بهمن ۱۳۹۶